یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملاً اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت ها با همین سعۀ معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تأمل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیم گیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آن ها جلوگیری کند. بند چهارم ماده ی 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی می کند و به موجب آن، انگیزه ی نامشروع را باعث بطلان قرارداد می داند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیله قرارگفتن قرارداد برای اجرایی کردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدم افشای گناه در این قاعده ی حقوقی رعایت می گردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدم اجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدم تجسس در انگیزه های پنهانی اشخاص و فراهم نشدن زمینه ی دروغ و ریا است. نتیجه ی توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاه های منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر می شود که می تواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.

آموزه گناه اولیه جزو آموزه‏های رسمی مسیحیت و مورد تایید کلیسای کاتولیک است که کالون و لوتر، سردمداران نهضت اصلاح، نیز بر آن صحه و تاکید گذاشته‏اند. مفاد اصلی این آموزه آلودگی نوع انسان است. این آموزه توجیهی برای ایده نجات‏بخشی مسیح است.برای ایده نجات بخشی مسیح، حامیان آمـوزه در حمایت از آن به کتاب مقدس و به ویژه نوشته‏های پولس رسـول استناد مـی‏کنند. بزرگترین پشتیبان و معمار این آموزه قدیس آگوستین (قرن چهاردهم میلادی) است، اما از همان اوائل مخالفان، این ایده را غیرمعقول و غیر قابل دفاع دانسته و آن را مورد هجوم قرار می‏دادند. شاخص‏ترین مخالف آن پلاگیوس متفکرهم عصر آگوستین است. پس از وی نیز مخالفتها ادامه داشته و در عصر جدید دامنه این مخالفتها گسترش بیشتری یافته است؛ اما دستگاه مسیحیت طی شوراهای مکرر و متعددی مثل شورای کارتاژ، شورای اورانژ و شورای ترنت، پیوسته آموزه را مورد تاکید قرار داده و مخالفان را به ارتداد و انحراف محکوم نموده است. این مقاله فرایند شکل‏گیری آرای مخالفان و موافقان و سیر تاریخی آموزه را پی می‏گیرد، تا بستری برای پژوهشهای تخصصی در این زمینه فراهم سازد.

«گناه» حاصل تنازع یا تعامل نیروهای اقلیم وجود بشر است و «معرفت» ققنوسی است که از خاکستر آن تقابل ها زاده می شود. اگر حیات برای کمال و ارتقاست، پس همیشه به گناه آبستن خواهد بود تا معارفِ کمال زاید. این نتیجه و دستاوردی است که عارف از تفسیر «تئوری گناه» بدان دست یافته و به زبانِ ابداعی و خاص خود بیان می کند و بر پایه ی همین دیدگاه می گوید: «تا گناهی نباشد، رحمت پروردگار آشکار نمی گردد. » نویسنده در این پژوهش، به روش توصیفی و تحلیلی، به نقد و بررسی این تئوری پرداخته و معتقد است: تعبیر عارف از «گناه» سازگارتر با فطرت بشر است و می تواند او را با گناه آشتی دهد و به حیات او معنا ببخشد؛ زیرا آنان بر این باورند که گناه را گرچه متغیرهایی از بیرون در بشر تقویت و بیدار می کنند، خودِ آن، تعبیه در سرشت آدمی است. هبوط را عصیان و گناه بشر موجب شد و عصیان معرفتی است که بشر از خزانه ی «شجره ی ممنوعه» به دست آورد و بدان معرفت، دریافت که او بشری است که با سرشتی آمیخته به مَفسده و سَفک، حامل امانت پروردگارش می شود.

طرح مساله تاثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت در مقاله «اراده معطوف به باور» ویلیام جیمز نظر معرفت شناسان را به این بحث اساسی معطوف کرده است که تحصیل معرفت، چه بسا، تنها از مسیر معیارها و شاخصه های معرفتی صرف عبور نمی کند، بلکه از آن جا که بسیاری از باورهای انسان تحت تاثیر بیم و امیدها، عشق و نفرتها، منافع شخصی و ... تحصیل می شوند، پاکسازی ساحات غیرمعرفتی انسان از رذایل و آراستن آنها به فضایل، در دستیابی او به حقیقت موثر می تواند باشد. آنچه در این مقاله بحث می شود، طرح رابطه یکی از مقولات اخلاقی- دینی، یعنی گناه، با معرفت است. تلاش ما بر این است که نشان دهیم، چگونه در دو دهه اخیر، توجه معرفت شناسان، به بحث تاثیر ساحتهای غیر معرفتی بر ساحت عقیدتی بشر، جلب شده است و بنابراین می توان به گناه نیز به عنوان یکی از مقولات معرفتی نظر کرد.

مقاله پیش رو به تبیین دیدگاه غزالی در خصوص "گناه" می پردازد. ارتباط گناه با دیدگاه غزالی در خصوص سرشت و غایت انسان، معنا و منشا گناه، چگونگی تحقق گناه در ساحت های وجودی انسان، اقسام گناه و تبیین دیدگاه وی درباره ارتباط گناه، معرفت و اراده، نیز منبع شناخت مصداق های گناه، مباحثی است که در این نوشتار طرح و تحلیل می شوند.

شرح این ماجرا به این صورت در منابع مکتوب نخستین بار در مقدمه بایستغری (نیمه اول قرن نهم هجری) آمده و گویا تاکنون در منبع کهنه تری دیده نشده است. اما اشعاری که در این حکایت از فردوسی نقل شد، چنان که استاد ریاحی بدان اشاره کرده اند، در ماخذ کهنه تر از قرن نهم هم دیده می شود.نخستین کسی که از از انتساب این ابیات به فردوسی سخن گفت عباس اقبال بود. وی به شعر نظام الدین محمود قمر اصفهانی که قطعه مذکور را تضمین کرده اشاره دارد. اقبال عکس نسخه دیوان قمر را، که در مجموعه شش دیوان مورخ 714-713 هجری باقی مانده و در کتابخانه ایندیا آفیس (دیوان هند) نگهداری می شود و مرحوم قزوینی آن را تهیه کرده و به ایران فرستاده بود، در اختیار داشت.پس از اقبال، تقی بینش، بدون توجه به یادداشت اقبال، در چاپی که از دیوان قمر اصفهانی عرضه کرد، به منسوب بودن این شعر به فردوسی اشاره و ماخذ خود را در این باره مجمع الفصحای هدایت اعلام کرد.